قفز صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي أكثر من 5 مليارات دولار خلال شهر مارس 2024 ليرتفع الإجمالي إلى 40.361 مليار دولار.
وكان صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي المصري بلغ 35.310 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2024.
وفي نهاية فبراير الماضي، وقعت مصر والإمارات صفقة تنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة المصرية على الساحل الشمالي الغربي.
وتشمل الصفقة استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين من التوقيع بإجمالي 35 مليار دولار، منها 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي المصري.
وينقسم إجمالي الاستثمار إلى دفعتين، الأولى 15 مليار دولار تسلمتها مصر، والدفعة الثانية مقرر استلامها في بداية شهر مايو بإجمالي 20 مليار دولار.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
توقعات بارتفاع الاحتياطي إلى 50 مليار دولار
توقع بنك جولدمان ساكس أن يرتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري، ثم يواصل صعوده إلى 61 مليار دولار بنهاية عام 2027.
وبحسب البنك المركزي المصري بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 35.310 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2024.
وأوضح البنك الأمريكي في مذكرة بحثية أنه اعتمد في توقعه لارتفاع احتياطي النقد الأجنبي على أن تحويل ودائع الدول الخليجية إلى مساهم في مشروعات محلية سيقلل من التزامات البنك المركزي المصري بمقدار 21 مليار دولار، منها 11 مليار دولار تم الإعلان عنها بالفعل ضمن صفقة رأس الحكمة، مع افتراض 10 مليارات دولار أخرى لصفقات مماثلة هذا العام.
ورجح البنك تحقيق فائضا في التمويل الخارجي لمصر بنحو 26.5 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز تمويلي يقدر بـ13 مليار دولار، وذلك بدعم من تمويل صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بجانب تدفقات صفقة رأس الحكمة.
