توقع البنك المركزي المصري تراجع معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول النصف الثاني من عام 2026، في ظل اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وأضاف المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية مساء الخميس، أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من العام المقبل 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك مساء الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للمرة السادسة على التوالي، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم، وهي المعدلات المستقرة منذ مارس الماضي.
ومدت اللجنة الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة بين (5%و9%) إلى نهاية 2026، وبين (3% و7%) إلى نهاية 2028، اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
اقرأ أيضا:
توقع البنك المركزي المصري تراجع معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول النصف الثاني من عام 2026، في ظل اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وأضاف المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية مساء الخميس، أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من العام المقبل 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك مساء الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للمرة السادسة على التوالي، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم، وهي المعدلات المستقرة منذ مارس الماضي.
ومدت اللجنة الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة بين (5%و9%) إلى نهاية 2026، وبين (3% و7%) إلى نهاية 2028، اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
اقرأ أيضا:
